تنتظر الحكومة المصرية تعديلا وزاريا، أشار له الرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات صحفية، كما توعد بحساب المخطئون.
ولم يوضح الرئيس المصري ماهية الحقائب الوزارية التي سوف يشملها التغيير، أو عددها، لكن محللين يحددون مجالات ثلاث قد يشملها التعديل، وهي بعض وزارات الخدمات والمرتبطة بالأداء الاقتصادي، إضافة إلى الوزارات المعنية بقضية تطوير الخطاب الديني.
وعانت مصر خلال النصف الأخير من العام 2016 من أزمة العملة الصعبة وإنهيار سعر الجنيه المصري بعد قرار البنك المركزي المصري بخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار مما أدى إلى ارتفاع الأسعار، بينما أدى إلى ارتفاع احتياطي مصر من لعملة الصعبة.