الانتخابات البلدية في تونس، تأجيل النواب، ويأس الشعب

منذ الاطاحة بنظام الرئيس التونسي زين العابدين بن علي في 14 يناير 2011، تم حل المجالس البلدية في تونس واستبدالها بـ"نيابات خصوصية" معينة من السلطات لإدارة الشأن اليومي البلدي.

هذه النيابات التي تواجه كثيرا من النقد لضعف فاعليتها، لازالت تونس تصر على استمرار أدائها بتأجيل الانتخابات البلدية من فترة إلى أخرى في بلد يعاني اقتصادا مهترئا، ووضع اجتماعي أسوأ مما كان عليه قبل ست سنوات .

وتعطلت المصادقة على مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب خلافات بين أحزاب في البرلمان حول مشاركة قوات الأمن والجيش في تلك الانتخابات، وفق وسائل اعلام.

وفي وقت سابق، تم توجيه طلب إلى الحكومة لتحديد موقفها بخصوص تغيير مشروع القانون في اتجاه يسمح بمشاركة قوات الأمن والجيش في الانتخابات، ما يستوجب تقديم جملة من الفصول المتعلقة بكيفية المشاركة والتصويت والحملة الانتخابية.

وكانت السلطات اعلنت ربيع 2016 ان الانتخابات البلدية والمحلية ستنظم في  مارس 2017، لكن بعد التأخر في تبني القانون الانتخابي باتت وسائل اعلام محلية تشير الى اجرائها في 2018.

وفي وقت سابق، اعلن شفيق صرصار أن تنظيم الانتخابات البلدية والمحلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2017 "ممكن جدا" في حال اعتماد القانون الانتخابي بسرعة.

انتقد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس شفيق صرصار  التأخر "غير المقبول" في تنظيم أول انتخابات بلدية بعد ثورة 2011.

وفي مقابلة نشرتها الثلاثاء يومية "لابريس" الحكومية التونسية الناطقة بالفرنسية، انتقد صرصار تعطل البرلمان في تمرير مشروع قانون الانتخابات البلدية بسبب "مصالح حزبية".

وذكر بأن هيئته تحتاج ثمانية أشهر لتحضير الانتخابات اعتبارا من تاريخ نشر قانونها في الجريدة الرسمية.

ونبه الى أن التونسيين ينتظرون "بفارغ الصبر" إجراء الانتخابات البلدية لأثرها على حياتهم اليومية.