التن الأحمر: سر ملايين الدينارات "الضائعة" على شواطئ تونس

بينما لا تتوفر لدينا احصائيات جديدة حول الثروة السمكية في تونس، فإن فتح ملف المنهوب منها، استنادا إلى إحصائيات مر عليها 10 سنوات، يعتبر كارثة بكل المقاييس، فماذا لو تم الاعتماد على إحصائية محينة؟

فحسب إحصائيات نهاية العشرية الماضية من العام الحالي (2000-2010) فإن المياه التونسية شهدت استيطان21 نوعا من الأسماك الوافدة الجديدة منها ثمانية أنواع وفدت من البحر الأحمر ومثلها من المحيط الأطلسي.

كما تستقطب المياه التونسية 30 بالمائة من الكائنات البحرية الحالية التي تعيش في البحر الأبيض غير أن 35 نوعا منها مهدد بالانقراض.

وأيضا حسب نفس الإحصائية فإن المعدل السنوى لانتاج تونس من الأسماك يبلغ 111 ألف طن منها 53 الف طن من السمك الأزرق و27 الف طن من الصيد الساحلي فيما يصل الإنتاج من البحيرات ومشروعات تربية الأسماك الى اربعة الاف طن اما انتاج سمك التونة، وهو أهم عناصر هذا الملف، فيبلغ ثلاثة الاف طن، ويبلغ سعر الطن هذا العام 2018 حوالي 40 ألف دينار.

هذا النوع من الأسماك والمفقود منه وما يحتويه الملف من غموض دفع مجموعة مجهزي مراكب صيد السمك الأزرق المعروفة باسم مجموعة" 9 جوان" إلى عقد ندوة صحفية، حضرها ممثلين عن وسائل الإعلام التونسية، والأجنبية المعتمدة بتونس، في أحد فنادق مدينة المنستير الساحلية، لإنارة الراي العام حولحقيقة ما يحدث بميناء طبلبة خلال الفترة الأخيرة، وخلال هذا الوقت من السنة في الأعوام السابقة، بحسب ما أعلن المتحدث الرسمي باسم المجموعة رشدي فرحات.

وتحدث فرحات عن ما تقوم السلطات بميناء طبلبة بحجزه من كميات التن الأحمر دون اسناد محاضر في الغرض للبحارة الذي تم حجز بضاعتهم ومن ثم لا  يعرفون أين اختفت تلك المحجوزات، وإن لم يفضح عن حجم تلك الكميات مبررا أنه يريد إعطاء الفرصة للجهات المعنية بتدارك الموقف، إلا أنه ألمح إلى أنها ثروات طائلة، ناهيك عن إهدار الثروات الطبيعية للبلاد.

وقال رشدي فرحات أن هذه التجاوزات تحدث في عديد موانئ الصيد في تونس، وجاري تنسيق الجهود والسير في خطى موحدة، وفي إنتظار توضيح الجهات المعنية أشار أنهم سوف يقومون بالتصعيد إن لم يجدوا ردودا توضيحية حول هذه الكميات المفقودة من عرق الصيادين وخيرات البلاد وثرواتها.

مزيد من التفاصيل في الفيديو التالي:

{vembed Y=NjZWTQqFYQY}