تونس: بنك الإسكان يقدم تسهيلات جديد للتونسيين المقيمين بالخارج والعائدين إلى أرض الوطن

تونس/ الرؤية للإعلام/ عوض سلام/ تم توقيع اتفاقية بين ديوان التونسيين بالخارج وبنك الإسكان تضع إطارا للتعاون بين الطرفين لتعزيز منتجات البنك لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج ومزيد الإحاطة بهم ومدهم بالإرشادات والمعلومات اللازمة، الإضافة إلى تنظيم لقاءات تحسيسية مباشرة معهم بالخارج.

ومن أهم القرارات التي تضمنها الاتفاق لفائدة المواطنين التونسيين بالخارج التخفيض بنقطة في عمولة الاستخلاص الكلي أو النسبي في صورة التسديد قبل الأجل وكذلك إعادة جدولة تسديد القروض بالنسبة للتونسيين العائدين إلى أرض الوطن بعد قيامهم بمهمات محددة بالخارج.

وقد تم الإعلان عن هذه التدابير الجديدة من طرف المدير العام لبنك الإسكان أحمد رجيبة خلال حفل التوقيع في مقر البنك الإسكان مع المدير العام لديوان التونسيين بالخارج، حلمي التليلي.

وقال السيّد أحمد رجيبة في هذا الإطار: " إن اتفاق التعاون الذي نبرمه اليوم مع ديوان التونسيين بالخارج يحمل في طياته أبعادا هامة وسامية.

أوّلها تحقيق أحد أهم أحلام عمالنا بالمهجر ومحور عملهم بالخارج ألا وهو امتلاك مسكن بوطنهم   الأم، وفي هذا توطيدا لعلاقتهم بوطنهم تونس وتحفيزا لهم على العودة بانتظام وعلى الاستقرار بالبلاد بعد التقاعد. وتتجلى هنا بوضوح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا الاتفاق.

وثاني هذه الأبعاد هو اتفاق بنك يتحلّى بروح المواطنة مع جهاز حكومي فعّال، لوضع إطار تعاون وتعامل بهدف مزيد التعريف بالامتيازات المخصّصة لأبناء تونس في الخارج وربط الصلة بهم بانتظام وتقديم المعلومات وتبسيط الاجراءات."

كما أشاد رجيبة بجهود الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية وكتابة الدولة للهجرة وديوان التونسيين بالخارج وكذلك سفارات تونس بالخارج والقنصليات ودُور تونس والسادة الملحقين الاجتماعيين ومكونات المجتمع المدني التي وفرت كل الدعم والتسهيلات خلال البعثات المتنقلة(Tournée BLEDNA) التي أوفدها بنك الاسكان إلى الخارج   خلال هذه السنة.

ويوفر بنك الإسكان حزمة من المنتجات المالية التي خصصها تحت اسم "PACK BLEDNA" لفتح حسابات بالعملة الأجنبية، بالدينار وبالدينار القابل للتحويل وبطاقات السحب الدولية والوطنية والنفاذ إلى الحساب عبر الإنترنت وكذلك عقد تأمين وحماية قانونية شاملة (التكفل بمصاريف في حدود 40 ألف أورو) فضلا عن التخفيض بنسبة 0.5% من نسبة الفائض على قروض السكن المباشرة والتخفيض في العمولات الموظفة على التحويلات من الخارج.