الإعلام الإسرائيلي يفضح حصول الأردن على الغاز الاسرائيلي سرا

فضحت صحف إسرائيلية حصول الأردن على الغاز الإسرائيلي سرا منذ مطلع العام الحالي 2017، حيث بدأ ضخ الغاز من حقل "تمار" كخطوة أولى لتطوير مسألة تصدير الغاز الطبيعي الاسرائيلي مع اتمام الأعمال في حقل "لفياتان".

ووفقا لصحيفة هآرتس، باشرت الشركة الإسرائيلية للمحروقات “ديليك” منذ بداية العام الجاري2017 بتصدير الغاز إلى الأردن “بشكل سري” عن طريق قناة بحرية.

وأوضحت الصحيفة أن تصدير الغاز الى المصانع الأردنية في البحر الميت، تم عبر التوقيع على اتفاقية مع شركتي “بوتاس العرب” و”برومين الأردن” المملوكتين للحكومة الأردنية بعد ربطها بشبكة أنابيب “إسرائيل الوطنية” للغاز.

قالت شركة "ديليك" الإسرائيلية أنها بدأت في تصدير الغاز إلى الأردن من حقل بحري يقع في المياه الاقليمية الاسرائيلية قبالة سواحل بلدة أشكلون (عسقلان) جنوب اسرائيل وشمال قطاع غزة، في أول صادرات للغاز الطبيعي في تاريخ إسرائيل، وأكدت متحدثة باسم الشركة أنه لم يتم الاعلان رسميا عن عملية التصدير حينها.

اتفاقيات سابقة

وكانت هناك اتفاقيات بين إسرائيل والأردن في هذا المجال ولاقت احتجاجات شعبية، بيد أنها تعود بالنفع على الاقتصاد الأردني.

ومن بينها: اتفاق الشركتين الأردنيتين عام 2014 مع شركة "ديليك" لاستيراد ملياري متر مكعب من الغاز الطبيعي (نحو 70 مليار قدم مكعب) من حقل تمار على مدى 15 عاما. وذكرت التقارير في ذلك الوقت أن قيمة الصفقة 771 مليون دولار.

اتفاقية أخرى وقعتها الأردن العام الماضي 2016 مع اسرائيل لاستيراد الغاز من الشركة المنتجة للغاز في حقل “ليفياثان”، وقد بلغت قيمة الاتفاقية 10 مليارات دولار لمدة 15 عاما، لصالح شركة الكهرباء الأردنية. ويتوقع ان تكون كمية الغاز التي يتم تصديرها من حقل لفياتان الى الأردن أكبر بكثير وتصل الى نحو 3,5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا.

وكانت الاتفاقية قد لاقت احتجاجات شعبية واسعة وصلت لحد مقاطعة شركة الكهرباء الأردنية، وقد نظم نشطاء أردنيون حملات احتجاجية أهمها حملة “غاز العدو احتلال” للضغط على الحكومة الأردنية للعدول عن الاتفاق، وقد غرقت أحياء كاملة في العاصمة الأردنية عمان بالظلام خلال العام الماضي ضمن حملات الاحتجاج التي نظمها الأردنيون.

وفي وجه الاحتجاجات دافع حينها وزير الإعلام الأردني محمد المومني عن الاتفاق وقال في تصريح للتلفزيون الرسمي أن الصفقة ستوفر 600 مليون دولار سنوياً من نفقات الدولة على الطاقة.