هل حقوق المرأة فشلت في توفير الحماية للمراة التونسية

sky world news

أمام تزايد قضايا العنف ضد المرأة التي تصل حد القتل فإن اصدار قانون خاص بالقضاء على العنف ضد المرأة لا يكفي لمعالجة هذه الظاهرة التي استفحلت في المجتمع التونسي وأخذت أشكالا مرعبة خلال السنوات الأخيرة ستكون كارثية إذا لم تتوفر إرادة سياسية فاعلة وإمكانات مادية و لوجستية واليات على أرض الواقع/

جرائم القتل في تونس تزداد وحشية والسمة المشتركة بينها أن المرأة هي في أغلب الحالات المستهدفة والضحية. فهي مازالت تمثل الحلقة الضعيفة في المجتمع و كل ما يتم الترويج له من السبق في الحقوق التي تتمتع بها المرأة التونسية بالمقارنة مع قريناتها في الدول الأخرى يحتاج إلى التدقيقك. نحتاج اليوم إلى توفير آليات تنفيذ قانون القضاء على العنف ضد المرأة حتى يكون في خدمة الشرائح الاجتماعية الهشّة . إحصاء جرائم القتل ضد المرأة في الفترة الأخيرة لم يتوقف إلا بإضافة جريمة أخرى كانت ضحيتها رحمة 29 سنة حيث أكد مصدر طبي أن الهالكة تعرضت للإغتصاب  وإصابات بليغة.

مكتسبات حقوق المرأة التونسية مازالت تبرز لنا المكتسبات و الحقوق العديدة التي تتمتع بها المرأة التونسية مقارنة بالمجتمعات الأخرى و للحقيقة فهذا في جزء كبير منه واقعي و يعبر عن المكانة المتميزة التي أصبحت تحتلها المرأة التونسية في مجتمعنا و اكتساحها لجميع المجالات مساهمة منها في بناء الدولة التونسية، لكن رغم ذلك تبقى هذه الحقوق نسبية وعلى أرض الواقع لم تشمل المرأة في أعماق الشرائح الاجتماعية الهشّة التي تعاني الأمريّن ونستطيع القول أنها فشلت في توفير الحماية اللازمة للمرأة الكادحة صلب المجتمع. العنف أصبح ظاهرة قاتلة ومدمّرة للعائلات وهذا ما تبيّنه الإحصائيات الرسمية. هذا الإستهداف نتيجة تحوّل المرأة إلى ضحية لأزمة مجتمعية ترجع لعدة أسباب رئيسية أولها استمرار فعل الموروث الاجتماعي والثقافي التقليدي والتي تقوم على مفاهيم السيطرة والإخضاع لا على الحوار، السبب الآخر فيعود للتساهل مع ظاهرة العنف ضد المرأة في الأوساط الاجتماعية . من جهة أخرى فإن التربية السائدة في العائلة العربية عموما تشرّع العنف ضد المرأة بالرغم من تعارضها مع تعاليم الدين الإسلامي.