التنمية المستدامة:قضية الاستثمار في البنية التحتية

سكاي وورلد نيوز /

يعرف بعض الاقتصاديين البنية التحتية، بأنها المرافق الداخلية للدولة التي تجعل النشاط الاقتصادي والتجاري ممكنا، مثل شبكات الاتصالات والنقل والتوزيع والمؤسسات والأسواق المالية وأنظمة الإمداد بالطاقة. أهمية تلك التعريفات أنها تجعل المختصين على دراية أكثر بأهمية قضية الاستثمار في البنية التحتية، بوصفها قضية محورية ومؤرقة لجميع صناع القرار السياسي والاقتصادي في كل المجتمعات والدول كافة.

فالأمر لا يتعلق بمشروع استثماري أو إنتاجي يمكن استبداله بمشاريع بديلة، إنما يتعلق بالأساس الذي ستنطلق منه عملية التنمية في المجتمع. كما أن الأمر لا يتعلق بمشروع ببضعة ملايين أو عشرات أو حتى مئات الملايين من الدولارات، يمكن اقتراضها محليا أو دوليا لبنائه، إنما يتعلق الأمر بسلسلة متكاملة من المشاريع وتكاليف في حدها الأدنى تقدر بعشرات إن لم يكن مئات المليارات من العملات الصعبة. لا يقف الأمر عند حدود كيفية توفير تلك الموارد، لكن تظل هناك تحديات أخرى من قبيل كيفية وضع سلم الأولويات بالنسبة إلى البنية التحتية، وهل يسبق قطاع الاتصالات قطاع المواصلات، وماذا عن إنشاء المدن الجديدة، وما مبررات أن توجه إليها الموارد المالية على حساب تعزيز شبكة الصرف الصحي في الدولة. لا توجد دولة متقدمة أو اقتصاد ناشئ أو مجتمع نام إلا وتعد قضية البنية التحتية والقصور فيها – بالطبع بدرجات ونسب مختلفة – قضية أساسية وحيوية تواجه جميع الاقتصادات أيا كانت درجة تطورها ونموها.