صرح المترشح للانتخابات الرئاسية قيس سعيد بأن تونس تتسع للجميع و أن يوم الاقتراع كان فرصة للتونسيين حتى يسجلوا تاريخهم بأحرف من ذهب. وبين أن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية تفتح آفاقا للتغيير، مشيرا الى أن يعمل الجميع، بنفس القوة و الثبات، و في إطار احترام القانون، على رفع الراية الوطنية وقال، في هذا الصدد: "لا مجال للإقصاء في تونس مهما كانت درجة الاختلاف، وسنبني معا بنفس الصلابة تونس الجديدة التي يتطلع اليها كل التونسيين"، موضحا بأن الشباب هو الذي قاد حملته بجملة من التصورات الجديدة، و أن الشعب التونسي يعرف ماذا يريد. و تابع سعيد قائلا: " إن تونس ستبقى تونس و ستبقى مفتوحة على العالم، و سنعمل من أجل تونس بكل مكوناتها، وستبقى المرأة التونسية دائما في أعيننا "، على حد تعبيره. وبخصوص نظرته لعلاقات تونس مع الخارج، قال سعيد إن تونس لن تعادي أحدا وستبقى علاقاتها قائمة على احترام إدرادة الشعوب، وستواصل مسيرة البناء و هو جاهز لخوض معركة الشعب من اجل رفاهه و تقدمه". وأكد بان الحزب الأكثر شرعية هو حزب الشعب التونسي و هو حزب بدون تأشيرة ".
أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، النتائج الأولية للدور الأول للانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها بعد احتساب جميع المحاضر. وجاء ترتيب الخمسة الأوائل كالتالي: 1 : قيس سعيد 18.40 بالمائة 2 : نبيل القروي: 15.85 بالمائة 3 : عبد الفتاح مورو: 12.88 بالمائة 4 : عبد الكريم الزبيدي: 10.73 بالمائة 5 : يوسف الشاهد: 7.38 بالمائة أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر/أيلول 2019، عن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، وقالت إن المرشَّحين نبيل القروي، وقيس سعيد، حصلا على غالبية الأصوات. وصرحت الهيئة إن المرشح قيس سعيد حصل على 620711 ألف صوت أي 18.4% من مجموع الأصوات، فيما حصل نبيل القروي على 525517 ألف صوت، أي 15.58% من مجمل الأصوات. وأكدت الهيئة أن المرشحين سعيد، والقروي، انتقلا إلى المرحلة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وقالت هيئة الانتخابات إنها تهنئ المرشحين بفوزهما.
تونس/الإنتخابات الرئاسية. الأسم و اللقب : قيس سعيد تاريخ و مكان الولادة :22 فيفري 1958 بتونس الشهائد العلمية 1- شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي العام من كلية الحقوق و العلوم السياسية بتونس 1985. 2- ديبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري تو…نس 1986 3- -ديبلوم المعهد الدولي للقانون الأنساني بسان ريمو ايطاليا 2001 التجربة المهنية ـ مدرس بكلية الحقوق و العلوم الاقتصادية و السياسية بسوسة 1986ـ1999 ـ مدرس بكلية العلوم القانونية و السياسية و الإجتماعية بتونس منذ 1999 ـ مدير قسم القانون العام بكلية الحقوق و العلوم الإقتصادية و السياسية بسوسة 1994ـ1999 ـ عضو فريق خبراء الأمانة العامة لجامعة الدول العربية المكلف بإعداد مشروع لتعديل ميثاق جامعة الدول العربية 1989ـ1990 ـ مقرر اللجنة الخاصة لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لإعداد مشروع النظام الأسسي لمحكمة العدل العربية و نظامها الداخلي 1989ـ1990 ـ خبير متعاون مع المعهد العربي لحقوق الإنسان 1993ـ1995 ـ كاتب عام للجمعية التونسية للقانون الدستوري 1990ـ1995 ـ نائب رئيس الجمعية التونسية للقانون الدستوري منذ 1995 ـ عضو بالمجلس العلمي للأكاديمية الدولية للقانون الدستوري و عضو بمجلس إدارتها منذ 1997 المشاركة في مؤتمرات و ملتقيات علمية دولية خارج تونس ـ مشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثاني للجمعية الدولية للقانون الدستوري ـ باريس٠آكس ـ فرنسا 1987. ـ مشاركة في أعمال المؤتمر العالمي الثالث للجمعية الدولية الدستوري ـ فرصوفيا بولونيا 1991 ـ مشاركة في أعمال الأيام التونسية الفرنسية للقانون الدستوري ـ تولوز ـ فرنسا ـ 1993 ـ 2001 ـ أعمال ملتقى حول القانون في دول المغرب العربي ـ الرباط ـ المغرب الأقصى 1996 ـ أعمال ملتقى حول مراقبة دستورية القوانين ـ نواق الشط ـ موريطانيا 1997 ـ أعمال ملتقى حول السلطة التشريعية في دول المغرب العربي ـ ا لرباط ـ المغرب الأقصى 1998 ـ اعمال الندوة العربية حول الحركة الدستورية في الدول العربية ـ بيروت 2002 ـ الندوة الدولية حول تمكين المرأة في الدول العربية ـ عمان ـ الأردن 2002 . ـ أعمال الندوة العربية حول الحكم الرشيد في الدول العربية ـ بيروت ـ لبنان 2003 10ـ مناقشة تقرير التنمية الإنسانية في إطار جامعة الدول العربية ـ القاهرة 2003 الأعمال العلمية ـ العلاقات بين الجمهورية التونسية و مجموعة البنك العالمي 1985 . ـ نصوص و وثائق سياسية تونسية بالاشتراك مع الأستاذ العميد عبد الفتاح عمر 1987 ـ الجوانب القانونية في النزاع العراقي الإيراني 1987 ـ الوكيل العام للجمهورية في تونس 1987 ـ الدستور التونسي و المنظمات الدولية 1987 ـ اليمين في القانون الدستوري التونسي . 1989 ـ حرية ممارسة الشعائر الدينية في تونس 1989 ـ الإسلام و الاقتراع العام 1993 ـ مراقبة دستورية القوانين في تونس 1993 ـ ظهور فكرة السيادة في الفكر العربي الإسلامي 1994 ـ فكرة الجمهورية في تونس 1995 ـ القانون في الفكر العربي الإسلامي . 1996 ـ الختم في القانون الدستوري التونسي 1997 ـ فكرة البرلمان في تونس 1999 ـ الاستقلالية الدستورية 2001 ـ الدستور و الأحوال الشخصية . 2002 ـ مجلس المستشارين في تونس أو القانون بين القصرين 2004 ـ الطبيعة القانونية لآراء المجلس الدستوري 2007 ـ السلطة التأسيسية تحت الاحتلال حالة العراق و حالة أفغانستان 2007 . ـ دروس في النظرية العامة للقانون الدستوري ـ دروس في حقوق الإنسان.
قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نبيل بفون إن المترشح للانتخابات الرئاسية نبيل القروي ترشحه مقبول منذ البداية وإلى الىن لا يوجد أي مانع يمنعه من الترشح. وأضاف نبيل بفون اليوم الأحد 15 سبتمبر 2019، أن في صورة صدر حكم قضائي نهائي يمنع القروي من الترشح للانتخابات الرئاسية فذلك حديث آخر. وتابع بفون أنه في حال صدر حكم نهائي ضد القروي فإنه يقع الغاء اسمه من قائمة المترشحين .
أغلقت الدوائر الانتخابية في تونس أبوابها في نهاية الجولة من بين 24 مرشحا وقد تجاوزت نسبة الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم حتى الساعة الثالثة ظهرا بالتوقيت المحلي، 27.84 بالمائة، وفق ما أعلنته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى السادسة مساء في كل الولايات، باستثناء بعض المكاتب التي ستغلق قبل ساعتين لدواع أمنية بسبب وقوعها على الحدود الغربية للبلاد. وتجري هذه الانتخابات وسط تعزيزات أمنية مشددة، تحسبا لأي عمل إرهابي قد يتسبب في تعطيل هذا الموعد الانتخابي، وتفاديا لأي محاولة لتعكير هذا الحدث المنتظر. وساد “الصمت الانتخابي” كل مدن البلاد طيلة يوم أمس السبت، بعد 13 يوما من حملات دعائية ساخنة بين المرشحين، الذين تنافسوا على تقديم وترويج برامجهم الانتخابية إلى الناخبين، من خلال تجمعات انتخابية حضرتها حشود كبيرة.
على غير عادته، أجرى رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الأخير، مقابلات ماراثونيّة في أغلب وسائل الإعلام الإسرائيليّة، استباقًا لانتخابات الكنيست التي تجري يوم الثلاثاء المقبل. وركّز نتنياهو، تجنّبًا لقضايا الفساد التي تلاحقه وعددٍ من القضايا السياسيّة، على الحرب المقبلة في غزّة، فلم تمرّ مقابلة إلا وبدأها بالتأكيد على أن حربًا وشيكة ستقع في القطاع، "بشّر" نتنياهو أنها ستكون حاسمة. وليست تصريحاته انتخابيّة بطبيعة الحال، فيتحدّث المحللون العسكريون في الصحف الإسرائيليّة عن استعدادات جارية على قدم وساق لعدوان جديد على غزّة، ينكب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، على التجهيز له منذ دخوله إلى منصبه، مطلع العام الجاري.
إذا نظرنا إلى كثرة عدد المرشحين وتمثيلهم لمختلف التيارات السياسية في تونس، فمن المتوقع أن ترتفع نسبة المشاركة في التصويت، وإن كان هناك من يرى أنها قد لا تتعدى نسبة المشاركة في الانتخاباتت الرئاسية الأخيرة عام 2014، والتي تجاوزت نسبة 64 بالمئة وإن كانت بالقطع ستتخطى نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية الأخيرة والتي بلغت 37 بالمئة. خريطة الانتماءات السياسية للمرشحين تكشف عن حالة تشتت واضحة داخل الدائرة السياسية التقليدية، وانحصرت المنافسة حينها بين معسكر الدائرة "الندائية" ومعسكر العائلة الإسلامية المحافظة "النهضوية". فالبيت الندائي لديه 6 مرشحين على الأقل في هذه الانتخابات، فيما ينتمي 4 مرشحين لمعسكر الإسلام السياسي في الوقت الذي تدفع فيه الداىرة اليسارية بثلاثة من قيادييها. هذا إلى جانب بروز عدد من المنتمين لتيارات سياسية مختلفة والمترشحين المستقلين الساعين إلى تسجيل حضورهم في هذا السباق الرئاسي وذلك لتعزيز فرصهم في الانتخابات التشريعية المتزامنة معركتها مع السباق الرئاسي. هذا التشتت سيصعب من مهمة المرشحين والناخبين على السواء.
صرح مساعد الوكيل العام لمحكمة الاستئناف: "نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت إلى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية (القانون الجنائي)". وأردف "كذلك هو نفس الأمر في مسألة رفض طلب قناة الحوار التوسي إجراء مقابلة صحفية مع القروي في السجن، استنادا إلى قانون تنظيم السجون، التي تنص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاص مرخص لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته". وتابع "نحن لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة نسمة، ولا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالتنقيص من مبدأ المساواة. أؤكد نحن نطبق القانون". وأتم بقوله "إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي، يجب نقد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها". وكان القروي قد أجرى أول مقابلة صحفية من داخل السجن مع مجلة "جون آفريك" الناطقة باللغة الفرنسية، وقال فيها إنه يتعرض لحملة "تشويه"، كونه المرشح ذو الحظ الأقوى في الانتخابات التونسية". وقال الإعلامي ورجل الأعمال البارز ومالك قناة "نسمة": "أنا أول سجين سياسي في تونس، منذ اندلاع ثورة الياسمين، هناك مؤامرة تحاك ضدي". كما بعث القروي برسالة إلى الشعب التونسي، عبر فريق دفاعه، نشرتها قناة "الحوار" التونسية، التي كشف فيها عن تفاصيل تعرضه لمحاولة "ابتزاز" بحسب وصفه. وقال حاتم مليكي الناطق باسم فريق الدفاع عن المرشح الرئاسي نقلا عن القروي: "تعرضت لعمليات ابتزاز ومفاوضات، من قبل يوسف الشاهد وحركة النهضة، للانسحاب من السباق الرئاسي مقابل حريتي وخروجي من السجن". وتابع "كانت عملية الزج بي في السجن ورقة ضغط، حتى أمنح لمدراء حملتي الانتخابية الضوء الأخضر لإعلان انسحابي من الرئاسة، لكني أقول لهم، مخططاتكم فشلت". وكان المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، قد أعلن البدء في إضراب عن الطعام داخل محبسه. وقال القروي، 56 عاما، في بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه أنه سيبدأ إضرابا عن الطعام داخل سجن "المرناقية" في العاصمة، احتجاجا على استمرار سجنه طوال الحملة الانتخابية. وأشار القروي في بيانه: "غايتي في هذه الرسالة، هي التوجه إلى كل الناخبين والناخبات، لأنبههم إلى خطورة التراخي أمام ما يحدث من انقلاب على الدستور وعلى مسار الانتقال الديمقراطي بأكمله". ومضى "محاولة عزلي عن الملايين من الناخبات والناخبين التّونسيين، يحول العرس الانتخابي إلى حلبة تنكيل وظلم، واعتُقِلتُ وحُرِمْتُ من حقوقي الدستوريّة، ومُنِعْتُ من الاتّصال المباشر بالشّعب ومن مخاطبته مثل كلّ المترشّحين في الّساحات العاّمة، ولم يقف الأمر عند هذا الحدّ، بل امتدّ إلى منعي من الحضور ككلّ المتراهنين في المناظرات التلفزيّة والمنابر الحوارية بما ينسف مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين". وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أعلنت سماحها بتمكين قناة الحوار التونسي من إجراء لقاء مع القروي من داخل السجن، وفق الشروط القانونية. ولكن رفضت محكمة تونسية تنفيذ قرار للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بالسماح للمرشح الرئاسي المعتقل نبيل القروي بإجراء حوار تلفزيوني داخل السجن. واعتقلت السلطات التونسية نبيل القروي في 23 اوت الماضي، بعد صدور حكم بحبسه لاتهامه بالتهرب الضريبي، وتبييض الأموال، قبيل أيام من إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للرئاسة. وكان القضاء التونسي قد قرر منع القروي من السفر، وتجميد أصوله البنكية، وتوجيه تهمة بـ "تبييض الأموال"، وهو يترأس حزب "قلب تونس"، إلا أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لم ترفض طلبه للترشح للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 15 من الشهر الجاري، لعدم وجود حكم قضائي نهائي ضده، أو حكم بات يمنعه من الترشح.
استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، كمال مرجان رئيس الحكومة المفوّض. وأفاد كمال مرجان أن اللقاء استعرض الأوضاع الاقتصادية والأمنية بالبلاد، وآخر الاستعدادت لانجاح المحطّات الانتخابية الرئاسيّة والتشريعية القادمة، وأكّد رئيس الجمهورية محمد الناصر على ضرورة مزيد العمل على ضمان مشاركة مكثفة للناخبين في مناخ انتخابي سليم يساوي بين حظوظ كافة المترشحين ويضمن حياد مؤسسات الدولة، ويسهم في تدعيم ركائز التجربة الديمقراطية التونسيّة ويعزّز ديمومتها. كما استعرض الاجتماع الاجراءات الضرورية لإنجاح الموسم الفلاحي الجديد 2019/2020 حيث أوصى رئيس الجمهورية بمضاعفة الجهود لتخطّي كافة العراقيل والصعوبات التي تواجه الفلاح التونسي ومزيد تعزيز منظومات الإنتاج الوطني وتثمين المنتوجات الوطنية وتفعيل اللجنة الوطنية للتوريد، بما يحافظ على الأمن الغذائي للتونسيين ويدعم أمنهم القومي
استقبل رئيس الجمهورية محمد الناصر ، يوم الاثنين 09 سبتمبر 2019 بقصر قرطاج، دافيد شنكر، نائب وزير الخارجية الأمريكي المكلف بالشرق الأدنى. وأبرز دافيد شنكر، ان زيارته الأولى إلى تونس منذ توليه منصبه كانت مناسبة لاستعراض علاقات الصداقة العريقة بين البلدين وسبل تطوير التعاون الاستراتيجي التونسي الأمريكي، مشيرا إلى أنها تأتي في فترة متميزة من مسار الانتقال الديمقراطي في تونس مع انطلاق حملة الانتخابات الرئاسية السابقة لآوانها وأشاد في هذا السياق بما يتّسم به المشهد السياسي في تونس من تعددية ومن حرية تعبير. كما جدد ثقة الإدارة الأمريكية في نجاح التجربة الديمقراطية التونسية الرائدة في المنطقة وأكد مساندتها لتونس وحرصها على الوقوف إلى جانبها في مواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والأمنية. من جهته أبرز رئيس الجمهورية محمد الناصر عراقة روابط الصداقة والتعاون بين تونس والولايات المتحدة الأمريكية وحرص تونس على تعميق الشراكة الإستراتيجية بين البلدين بما يسهم في تحقيق التنمية والاستقرار لبلادنا وللمنطقة عموما. كما أوضح رئيس الجمهورية حرصه على توفير أفضل الظروف لإجراء الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها من خلال ضمان حياد مؤسسات الدولة وأجهزتها وحتى تكون مشاركة الشعب التونسي في هذا الاستحقاق البارز مكثفة لممارسة حقه الانتخابي واختيار قيادته في إطار الحرية والشفافية بما يرسخ التجربة الديمقراطية الفتية في تونس.
كثرة الترشّحات للرئاسة نعمة أم نقمة "ديمقراطيّة" ؟ التأمت صبيحة يوم الجمعة 6 سبتمبر 2019 بالعاصمة التونسيّة ندوة فكريّة سياسيّة تحت عنوان ''عشرات المترشحين على أبواب الرئاسة ...من المستفيد ولـماذا ؟" حيث كان المحور الأساسي للقاء، الرهان الإنتخابي الرئاسي المبكّر ومجمل التحدّيات التي يواجهها الفرقاء السياسيين من جميع المشارب من أجل البقاء على حظوظ الصمود أمام رياح التغيير العاتية والتي ستأتي على جميع الفاعلين السياسيين منذ سنة 2011 نظرا لخيبة أمل فئات شاسعة من المواطنين والناخبين من طبقة سياسيّة غير قادرة على إحداث التغيير المأمول وعلى الوصول بالوطن إلى برّ الأمان. مزج اللّقاء تحاليل قيّمة قدّمها سياسيّين جنبا إلى جنب مع إعلاميّين تونسيّين. وإتّفق الحضور على وجود أزمة سياسيّة خانقة سببها النظام السياسي التونسي المتّسم باللاستقرار ممّا يدعونا إلى التفكير بجديّة في تعديل الدستور بعد 5 سنوات فقط من كتابته وذلك تجنّبا من الدخول في ثنايا فوضى سياسيّة عارمة. كمّا تطرّق الباحثون في المفارقة العدديّة من حيث كثرة الترشّحات لرئاسة البلاد وقلّة البرامج المقدّمة المتسّمة بالواقعيّة والمصداقيّة. بما أنّ المرشّحين الستّ والعشرون وقعوا في فخّ استنساخ الأفكار وأطروحات المنافسين وفي أحيان أخرى تقديم لوعود إنتخابيّة لا تدخل في صلوحيّات منصب رئيس الجمهوريّة التونسيّة وما فتح أيضا باب الصراع الدائر بين رأسي السلطة التنفيذية، بين رئيس الدولة ورئيس الحكومة. ومن جهة أخرى أعرب الحضور على استنكاره لمبدأ الترشّح "الصوري" للبعض والذي يخضع إلى حالتين، أولاهما تقديم "الترشّح" الخاضع لبعض اللوبيّات الحزبيّة من أجل تعويم الساحة وتشتيت الأصوات وثانيهما تقديم ترشّح لمثل هذه المنصب العليا من أجل إثراء السيرة الذاتيّة لبعض المغامرين السياسيّين الباحثين عن الشهرة الوقتيّة أو في حالة أكثر إستغراب من صارت معلّقة على ذممهم قضايا فساد وإفساد من أجل الحصول على نوع من الحصانة الإعلاميّة لا غير. ممّا وجّه النقاش نحو تدارس العلاقة الرابطة بين مختلف السلط تنفيذيّة وتشريعيّة وقضائيّة والتي من المفروض أن تحافظ كلّ منهم على إستقلاليّتها لتعزيز المسار الديمقراطي ومبدأ التداول السليم على السلطة. وتعالت خلال الندوة بعض الأصوات المندّدة بإنتشار المال السياسيّ والتدخّل الخارجي الصارخ وما يخلّفه من حالة من اللاتوازن واللاعدل بين مختلف المرشّحين. إلى جانب الخروقات المتعدّدة لقاعدة المساوات في التغطية الإعلاميّة التي نشهدها كامل فترة الحملة اللإنتخابيّة. كما أقرّ المتدخّلون بضرورة وضع ضوابط أخلاقيّة للممارسة السياسيّة والتصدّي لعقليّة الصراع على الحكم وعلى الوصول إلى النفوذ وتغليب المصلحة الشخصيّة على حساب تعزيز أركان الدولة والحفاظ على مصلحة المواطن.
تونس/النهضة أغرقت الانتخابات الرئاسية بالمترشحين وأربكت المسار الانتخابي. أكّد سياسيون و محللون تونسيون، أنّ إغراق الانتخابات الرئاسية بالمترشحين يعود أساسا الى مسؤولية حركة النهضة التي قدمت تزكيات لعدد كبير من المترشحين، و عملت على تشتيت المشهد السياسي و إرباك المسار الانتخابي خدمة لأجندات خارجية. وأشار المحلل السياسي التونسي، خليل رقيق، خلال ندوة صحفية نظمها مركز cmm، تحت عنوان ''عشرات المترشحين على أبواب الرئاسة ...من المستفيد ولـماذ"، إلى أنّه من الأسباب التي تسببت في توتير المناخ السياسي، هي ما تعرف بـ "الديمقراطية الإيهاميّة" التي أفرزت أزمة تعبير رغم وجود هيئات رقابية، مشيرا إلى أنه كل من ينتقد المنظومة الحاكمة يجد نفسه تحت المجهر ويواجه قضايا عدلية. ولفت المتحدّث أن تونس اليوم تستعدّ لتنظيم الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها، وسط تواجد أحد المترشحين في السجن، مشيرا في ذات السياق إلى سعي السلطة الحاكمة في البلاد السيطرة على وسائل الإعلام. وأكد رقيق أنه يأمل أن يفرز الاستحقاق الانتخابي للعام 2019 مشهد متوازن ويفرز مراجعة جذرية للنظام الانتخابي والنظام السياسي في البلاد. من جهة أخرى، عبر الحاضرون في الندوة عن قلقهم من المال السياسي المتدفق من دولة قطر، مؤكدين أن عدد من المترشحين المنتمين لحركة النهضة على غرار حاتم بولبيار تتعلق بهم شبهات فساد. من جهة أخرى، بيّن رئيس الحزب الاشتراكي محمد الكيلاني أن ما أسماه بـ "النظام المفيوزي" أمسك جميع الحلقات لتركيع الشعب التونسي أولا من خلال تجويعه ثم باللجوء إلى استعمال القوة ضده. وأشار الكيلاني الى أن النظام الانتخابي في تونس رديء ويجب مراجعته بشكل فوري، مشددا في ذات السياق على ضرورة إدراج "سحب الثقة" وإعلاء صلاحيات المنتخب (رئيس الجمهوريّة) بدل من إعطائها إلى المعيّن (رئيس الحكومة). ومن جهته أقرّ الكاتب السياسي سفيان بن فرحات بأنّه من حقّ كلّ التونسيين الترشّح للإنتخابات ولكن يبقى عدد المرشحين المقبولين ضخم وتبقى مسؤولية الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات جسيمة بما أنّها تسمح لكلّ من هبّ ودبّ بتقديم الترشّح. فمن جملة الـ26 مرشح لا يوجد سوى ثلاث أو أربعة "متسيّسيين" والقادرين على إدارة الشأن العام. كما لفت المتحدّث إنتباه الحضور حول تقسيم جديد للمترشحين إلى قسمين، الأوّل "أبناء" المنظومة والتي تظمّ في نفس الوقت أسامي المحسوبين على السلطة في شقّها الموالي والمعارض على غرار يوسف الشاهد أو حمّة الهمامي والثاني من يعتبرون ضدّ المنظومة القائمة يترشحون لأسباب شخصيّة أو تحت رعاية أجندات خفيّة ولهم حظوظ وفيرة سواء في الدورة الأولى أو الثانية. وتوقّف سفيان بن فرحات على المثال اللانمطي للمترشّح نبيل القروي، حيث أقرّ المحللّ أنّ هذا الأخير حلّ وقدّم المساعدات في مناطق غابت فيها الدولة بل وتخلّت عن دورها في وقت قام هو بدور اجتماعي ملحوظ وعليه كسب نوع من تعاطف الأهالي المهمّشين سواء إنتخبوه لاحقا أم لا، واستشهد المتحدّث بمقولة أنّ الطبيعة تأبى الفراغ. كما بيّن بن فرحات أنّ المشهد السياسي التونسي يتفرّع إلى أربعة عائلات كبرى، الدستوريّة الكلاسيكيّة والإسلاميّة والتي قدّمت سبعة مرشّحين للرئاسة والليبيراليّة المتوحشة واليساريّة غير أنّ هذه الأخيرة وحسب رؤية المتحدّث إنقسمت وإندثرت تماما وتلاشت كلّ حظوظها الانتخابيّة. من جهته كشف محمد الكيلاني، رئيس الحزب الاشتراكي اليساري التونسي، أنّ هناك تداخل واضح بين السياسية ورأس المال الفاسد، مؤكدا إلى أن السيناريو الإيطالي يحدث حاليا في تونس. وأكد الكيلاني، أن الأحزاب السياسية الكبرى تتلقى تمويلات من المافيات والمهربين والأشخاص الخارجين عن القانون، وهو ما يجعلها مطالبة بخدمة مصالحهم ومراعاتها في حال فوزها في الاستحقاق الانتخابي.
